رام الله - معا - اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، ان المرحلة التجريبة لبرنامج تحديث الصناعة الممول من قبل الحكومة الفرنسية بقيمة 5 مليون يورو سيتم تنفيذها مطلع العام القادم، بحيث يستفيد من البرنامج 50 شركة فلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه القنصل الفرنسي العام هيرفيه ماجرو والوفد المرافق له من الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وامكانية دعم جهود الوزارة في تنفيذ برامج لتحديث الصناعة وتنمية الصادرات الفلسطينية. 

ووضع الوزير ناجي، الوفد الضيف، في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات والسياسات الاسرائيلية التي تحول دون احداث تنمية اقتصادية حقيقية، وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية خاصة في المناطق المسمى(ج).

واعرب الوزير ناجي، عن بالغ شكره وتقديره لفرنسا حكومة وشعبا على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني على المستويان السياسي والاقتصادي، مهنئاً في الوقت ذاته القنصل بتولي منصبه الجديد. 

وطالب الوزير ناجي الجانب الفرنسي بتخصيص مزيد من البرامج والمشاريع ذات العلاقة بتطوير الصناعة الفلسطينية، ودعم القطاع الخاص. وناقش الجانبان اخر تطورات ومستجدات مشروع مدينة بيت لحم الصناعية، ووضع استراتجية لتطوير المناطق الصناعة.

بدوره عبر القنصل الفرنسي عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتطوير الاقتصاد الفلسيطني، ودعم القطاع الخاص بما يمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام، ومواجهة معدلات البطالة والفقر.

ووعد القنصل بدراسة الافكار التي تم طرحها خلال اللقاء، ومطالبات الوزير ناجي بشان دعم جهود الوزارة في تطوير المنتج الوطني وتحديث الصناعة، مؤكداً على اهمية التنسيق المشترك لتنفيذ ما اتفق عليه.

وتنفذ وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص مشروع التجمعات العنقودية بتمويل فرنسي بقيمة 5 ميلون يورو استفاد منه خمس تجمعات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي تجمع الجلود والأحذية في الخليل، تجمع الأثاث في سلفيت، تجمع الحجر والرخام في منطقة شمال الخليل وبيت لحم، تجمع النخيل في غزة، وتجمع السياحة والحرف اليدوية في القدس، حيث ستستفيد هذه التجمعات من خدمات وأنشطة المشروع خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتدعم فرنسا منطقة بيت لحم الصناعية، وتقدم منحة لدعم مؤسسات القطاع الخاص تمكنها من شراء خطوط الإنتاج والآلات بقيمة (10 مليون يورو) ، واستفاد من هذه المنحة حتى الان 13 شركة بما قيمته 4.7 مليون يورو.

وأكد الوزير ناجي ان الحكومة الفرنسية وعدت بتقديم مزيداً من المقدم للاقتصاد ألفلسطيني ومساعدة القطاع الخاص من خلال تنفيذ مزيداً من المشاريع والبرامج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني.